في الوقت الذي يستعد فيه المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق أعماله في الأسابيع القليلة المقبلة، أود ان اتقدم بإشادة خاصة وصادقة لمؤسسي اتحاد المغرب العربي، باعتبار ما تحلُّوا به من وعي مبكر وسبق تاريخي في ضرورة إيجاد آلية تكامل اقتصادي تتجاوز الخصوصيات القطرية للبلدان الخمس. 

غير انه لا بد من الاقرارأن الموعد النهائي للتأسيس قد استغرق وقتا، مما أثار، في أحيان كثيرة، جدلا حول تعطل المشروع، ولكن قادة البلدان المغاربية: (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) بددوا هذه الشكوك. وبينوا حرصهم على السير في طريق التكامل الاقتصادي المغاربي بما يؤسس لفضاء مغاربي مندمج اذ بادروا في ديسمبر 2015 بعقد الجمعية العمومية التأسيسية التي مكنت من تعيين هياكل حوكمته واعلان ميلاده الفعلي.   

وفي هذا السياق، كان لي الشرف، في 21 يناير من العام 2016 ترأس أول مجلس إدارة للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يضم عشرة أعضاء بمعدل عضوين لكل بلد. وقد باشر مجلسنا اعماله في إدارة المصرف حيث صادق على السياسة العامة للمصرف واستراتيجيته العملياتية لا سيما منها عمليات التمويل. وفي ذات السياق سعى إلى الإسراع بتشكيل كافة هياكل المصرف، وصياغة وتحديد إجراءاته الداخلية ووضع ميزانيته للتسيير والاستثمار، إضافة الى تعيين موظفيه. وقد تم التعامل بسرعة ودقة مع كافة الملفات التي أعدتها الإدارة العامة ومساعديها في مرحلة سابقة، وذلك لضمان انطلاقة فعالة لأنشطة المصرف، وفقا للجدول الزمني المحدد سلفا من طرف الجمعية العمومية، وهي أعلى سلطة إدارية في المصرف. 

 علاوة على ذلك، فقد حرص مجلس إدارتنا، على غرار مثيلاته من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية ذات السمعة العالمية، على أن يتوفر المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية على حوكمة بمنوال دولي وكفاءات وخبرات مغاربية مستمدة من اهم المؤسسات المالية المحلية والدولية. 

اذ نذكر انه بالتنسيق مع الإدارة العامة، فقد جرى اكتتاب الموظفين دون أي تهاون أو محاباة.

 كما تمثل ثلاثية قيمه المتعلقة بالشفافية والمهنية والاستباقية، أهمية ضرورية لتحقيق طموحاته في نهاية خطته الخماسية بإحراز تصنيف ايجابي. وتأكيدا لهذا المسار الإيجابي يعتزم مساهمو المصرف دفع كامل رأس المال المكتتب بحلول عام 2020 مثلما اكدوه خلال جلسة الجمعية العمومية الأولى في 9مايو2017، وهو ما يشكل مصدر ارتياح بالنسبة لنا، علاوة على ما يمثله ذلك من ثقة ممنوحة لمؤسسة فتية مدعوة أن تصبح قوة اقتراح لدى الحكومات المغاربية. 

إن المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يتخذ مقره الاجتماعي في تونس، لم يكن ليحرز كل التطورات الإيجابية التي وصل إليها، لولا حسن نية السلطات التونسية التي تواصل دعم المصرف في جهود إطلاق أنشطته. وقد شكّل تدشين رئيس الحكومة التونسية لمقر المصرف في شهر مايو الماضي، رسالة دعم ومساندة هامة وقوية. 

ومن جانبنا، فإنني شخصيا، وأعضاء مجلس الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصرف، لن ندخر جهدا في سبيل انطلاقة جيدة لمؤسستنا الفتية، لنجعل منها حجر الزاوية للمساهمة النبيلة لبناء فضاء اقتصادي مغاربي متجانس، تنافسي ومزدهر. 

وليكن هذا الموقع الذي تتصفحونه الآن، واجهة ومنتدى لتلاقي كل الطاقات التي يجمعها الاهتمام المشترك بإطلاق هذا الفضاء الذي طالما حملنا به، ليصبح تدريجيا حقيقة حية بفضل إرادة جميع مواطني ومواطنات المغرب العربي. 

محمد جلاب, رئيس مجلس الإدارة